بوابة العرب/وكالات
أهابت الدولة المصرية، ممثلة في أجهزتها المعنية، بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد إقاماتهم، واستخراج كارت الإقامة الذكي، بما يضمن لهم الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية المقدمة داخل البلاد.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في مصر، بما يسهم في تسهيل تعاملاتهم مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
تسجيل بيانات المعفيين من رسوم الإقامة
كما دعت الدولة ضيوفها من الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة بصورة منتظمة وميسرة.
كارت الإقامة الذكي لتسهيل التعاملات الحكومية
أوضحت الجهات المعنية أن بطاقات الإقامة الذكية الصادرة للأجانب تمثل وسيلة أساسية لإثبات الوضع القانوني داخل البلاد، وتتيح لحامليها إجراء مختلف المعاملات الرسمية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة بكفاءة وسهولة.
وقف التعامل مع غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو الإعفاء
وشددت الدولة المصرية على أنه لن يتم التعامل داخل جميع مؤسسات الدولة مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، مؤكدة ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين الأوضاع وتجنب أي معوقات في الحصول على الخدمات الحكومية.