مصطفى قايد: بوابة العرب الإخبارية
نواب مصر: يضم مجلس النواب 2021، تركيبة سياسية ومجتمعية متنوعة، بدت ملامحها تتشكل منذ انطلاق العملية الانتخابية، بمرحلتيها الأولى والثانية، والإعادة، سواء في تحالفات القوائم الانتخابية، أو المقاعد الفردية.
ويتشكل مجلس النواب 2021 من تركيبة سياسية، تضمنت وجود حزب أكثرية “مستقبل وطن”، بعد حصوله على 316 مقعدًا، بجانب 12 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى “تنسيقية شباب الأحزاب”، ذلك الكيان الصاعد بما يضمه من كفاءات المرأة والشباب.
كما يضم المجلس متخصصين من مختلف المجالات، في الصناعة والسياسة والإعلام والقضاء والآثار والاقتصاد، بالشكل الذي يعزز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، ويلقي بظلاله على الحياة العامة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لدعم قطاع الصناعة، بتوفير بيئة تشريعية محفزة، وجذب الاستثمارات، يجد رموز الصناعة من النواب أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة.
ويضم المجلس الجديد كوادر صناعية وبرلمانية متميزة، لعل أبرزها النائب عن حزب مستقبل وطن، محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس، بأداءه الذي حصل من خلاله على “درع التميز البرلماني”، في الدورة التشريعية 2015 – 2020، نظرًا لما قدمه تحت قبة البرلمان.
ويتوقع خبراء أن يتولى “السلاب” رئاسة لجنة الصناعة، في مجلس النواب 2021، نظرًا لما قدمه من رؤى وأفكار، لدعم التشريعات الصناعية والاقتصادية، منذ 2015، وحتى الآن، والتي دعمت جهود الإصلاح الاقتصادي، التي تتبناها الدولة المصرية، وشارك “السلاب” في تشريعات بارزة، منها الضريبة على القيمة المضافة، بما يضمنه من التوسع في الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج.
كما شارك “السلاب” في مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وما يسهم فيه بخلق مناخ من الثقة، وخفض تكلفة الالتزام الضريبى بين الممول والإدارة الضريبية، والتجاوز عن مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والغرامات، بما يحققه من تخفيف ملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها.
لجنة الصناعة، التي عمل “السلاب” وكيلًا لها، عملت على تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، بما يحافظ على الأوضاع المستقرة للهيئات، والمصالح والمرافق العامة، ومشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ودوره في علاج ما أفرزه التطبيق العملي، من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، وتعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
كما ساهمت اللجنة في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وينص على أنها هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وخلال الدورة البرلمانية، حرص “السلاب” على دعم السياق التشريعي للقطاع الصناعي، بما في ذلك الجهود المتعلقة بقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتحقيق الاستقلال للاتحاد والغرف الصناعية، لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله، وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار.
وجهود تعديل قانون الثروة المعدنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية، من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار، سواء كانت ضريبية أم لا، وقانون الاستثمار الذي يعتبر من أهم التشريعات الاقتصادية، التى خرجت من مجلس النواب، وخصص الفصل الثانى من القانون لحوافز الاستثمار.
“السلاب” من أسرة صناعية واقتصادية كبيرة، لها جذور تمتد لسنوات عديدة في الحياة البرلمانية المصرية، والعمل الخيري، وساهم في قانون تنظيم إعادة الهيكلة، والصلح الواقى من الإفلاس، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويُشجع القانون الشركات المصرية على الدخول والمنافسة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في النقل التشاركي.
ويضاف إلى رصيد ترشيح “السلاب”، لرئاسة لجنة الصناعة في مجلس 2021، قوانين تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ودعم الخزانة بتخصيص نسبة من أرصدة الصناديق، والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، للخزانة العامة للدولة.
ويضم مجلس النواب 2021، رمزًا آخر من رموز الصناعة المصرية، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب – مستقل، الرئيس الأسبق للجنة الصناعة، وشارك في برلمان 2015، عبر انتخابات تكميلية، في نهاية الفصل التشريعي الخامس، ولم ينضم للجنة رسمية طوال مدة عضويته، ويرى مراقبون أن عدم ترشحه عن حزب مستقبل وطن، في الانتخابات الأخيرة، قد يكون سببًا في إضعاف موقفه، في رئاسة لجنة الصناعة في مجلس النواب 2021، إضافة إلى أن “أبو العينين” لم يعلن عن رغبته، في الترشح على رئاسة اللجنة، حتى الآن، فضلاً عن المعلومات المتواترة عن منافسته على منصب وكالة البرلمان، وليس رئاسة لجنة الصناعة.
“أبو العينين” رجل صناعة من طراز رفيع، وعقلية اقتصادية متميزة، مؤسس مجموعة “كليوباترا”، التي تعد واحدة من أهم 4 صروح صناعية واقتصادية في العالم. ويتم تصدير منتجاته لأكثر من 110 دولة حول العالم، كما حصد ” أبو العينين” عشرات الجوائز العالمية من اليابان وأمريكا وإيطاليا.
ويضم مجلس 2021، الدكتور مهندس شريف مصطفى الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس النواب، عن الدائرة التاسعة بالدقهلية، أحد أبرز المتخصصين فى مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية فى مصر، وعضو مجلس تحديث الصناعة، ويشير محللون إلى أن فرصه، في رئاسة لجنة الصناعة، ضعيفة للغاية، بمقارنة خبرته النيابية والبرلمانية، بالنواب السابقين المهتمين بملف الصناعة.
ويضم المجلس أيضا النائب محمد الجارحي، أحد رجال الصناعة في قطاع الحديد والصلب، ويميل للعمل الرياضي والشبابي، كونه عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن المرجح أن ينضم للجنة الشباب والرياضة، وأكد “الجارحي” إبان استخراجه كارنيه عضوية برلمان 2021، بأنه ملتزم بترشيحات حزب مستقبل وطن، على مستوي هيئة اللجان النوعية.
“الجارحي” شدد كذلك على أن حزب مستقبل وطن، الذي ينتمي إليه، يمتلك أجندة تشريعية ستساهم في تحقيق المصالح العليا للوطن. ووصف الأجندة تشريعية للحزب، بأنها بمثابة “تروس قوية تهم المواطن والدولة المصرية” بحسب وصفه، وترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان، والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي جعل مراقبون يستبعدون أن تكون قضايا الصناعة من أولويات “الجارحي” في الوقت الحالي.
محمد الجارحى أيقونة صناعية بلا شك، ولكن ما يكشفه المشهد السياسى والبرلمانى، أن “الجارحى” سيكون مهتماً بأن يكون جزءاً من هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة.
