وزير القوى العاملة: نسعى لخفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل أزمة كورونا
كتب: مصطفى قايد
قال وزير القوى العاملة، تم خفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل كورونا إلى المعدلات العالمية 5 : 6 %.
وأضاف خلال الجلسة العامة وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والجهات الوطنية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني، والشراكة مع القطاع الخاص.
تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل
وتسعى الوزارة إلى تنظيم سوق العمل من خلال تدريب وتأهيل الشباب، وتوفير فرص عمل ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة.
والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعم متحدي الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.
وقال الوزير نستهدف تحقيق تلك الرؤية من خلال العمل على التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة.
وتوفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل .
و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية و إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة نستهدف تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية.
ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة انتاجيته وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
وتدريبهم وتشغيلهم والانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونياً.
إعداد الكوادر القيادية واستكمال الدورات التدريبية
وفي مجال التطوير المؤسسي قال أن الوزارة تسعى لتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية، واستكمال الدورات التدريبية التي تستهدف الوظائف القيادية ، الصف الثاني والثالث لضمان إعداد كوادر قيادية بالديوان العام والمديريات باستهداف عدد ثلاث دورات تدريبية لشاغلي الدرجة العالية وخمسة دورات فنية وادارية لشاغلي الدرجات الأولى والثانية.
وأضاف الوزير، تم إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل وآليات التعامل الفعال معها بالتعاون مع وزارة الاتصالات تستهدف كافة العاملين بالوزارة.
و استكمال استهداف الشباب من العاملين بالوزارة ببرامج تدريبية وتأهيل لندبهم للالتحاق بمكاتب التمثيل العمالي أو لترشيحهم للوظائف القيادية وإعدادهم قبل خوض الاختبارات الرسمية .
وقال الوزير ويبدأ تطوير الهيكل بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى “وزارة العمل “.
ويتماشى الاسم الجديد مع ما تقوم به الوزارة من اختصاصات، وما اتجهت إليه غالبية الدول.
ولتحقيق المبدأ الدستوري الذي يقرر إقامة التوازن بين طرفي علاقة العمل ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته .
كما يساعد تغيير الاسم على تغيير الصورة النمطية الذهنية الموجودة لدى أغلب الجمهور بالتشغيل في الجهاز الإداري للدولة وهو ما كانت تقوم به الوزارة حتي مطلع التسعينيات.
وقال بعد ان تم رفع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية إلى إدارة مركزية قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المستوى الوظيفي لإدارة العمالة غير المنتظمة إلى مستوى إدارة مركزية
وقد وافقت وزارة المالية على ذلك وجاري استكمال الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وتابع: يتم استحداث وحدة إدارية بالإدارة المركزية للتدريب المهني، لمتابعة الوحدات التدريبية المتنقلة لضمان استدامة عملها بفاعلية وتعظيم مخرجاتها ومتابعة تنفيذ المخططات .
