أدانت وزارة الأوقاف إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمى “قانون إعدام الأسرى”. وصفت الوزارة هذا التحرك بالتصعيد الخطير. كما اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية. وأكدت أن المواثيق الدولية تكفل حقوق الأسرى بالكامل. كما تحظر هذه المواثيق المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ضدهم.
قانون إعدام الأسرى وانحدار منظومة العدالة
أوضحت الوزارة أن هذا التشريع يعكس توجهات عدوانية واضحة. هذه التوجهات لا تُراعي حرمة النفس الإنسانية أبداً. كما أنها تخالف قواعد العدالة في الشرائع السماوية والقوانين الدولية. وشددت الأوقاف على غياب شرعية الاحتلال وسياساته الممنهجة. وأضافت أن هذه الخطوات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بشكل دائم.
إغلاق المسجد الأقصى واستهداف حرية العبادة
أعربت الوزارة أيضاً عن إدانتها الشديدة لإغلاق المسجد الأقصى المبارك. حيث منع الاحتلال المصلين من أداء شعائرهم الدينية بحرية. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافراً على حرية العبادة. كما اعتبرتها استفزازاً مباشراً لمشاعر المسلمين في كل مكان. وحذرت من أن هذه الأفعال تؤجج الصراع في المنطقة.
دعوات دولية لدعم الجهود المصرية والاستقرار
حذرت وزارة الأوقاف من تداعيات هذه السياسات التصعيدية المستمرة. هذه السياسات تقوض فرص الاستقرار والأمن بشكل كبير. ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية فوراً. كما طالبت بدعم جهود الدولة المصرية لوقف هذه الانتهاكات. وأكدت أن الحل العادل يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالمقدسات
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على قوة صمود الشعب الفلسطيني. هذه الإجراءات القمعية لن تنال من تمسكه بحقوقه التاريخية. وجددت الوزارة دعمها الكامل لحق الفلسطينيين في الحياة والحرية. كما شددت على حقهم في ممارسة الشعائر الدينية داخل المقدسات. ويأتي المسجد الأقصى الشريف في مقدمة هذه المقدسات الغالية.