توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق تاريخي بشأن توزيع “عادل” لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، وذلك في إطار خطة جديدة شاملة تهدف إلى مواجهة تحديات الهجرة الجماعية المتزايدة وتنظيمها.
ويشتمل الاتفاق، الذي يأتي ضمن “الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء”، على آلية تضامن مبتكرة تتيح للدول الأعضاء تخفيف الضغط عن تلك التي تعاني من كثافة الهجرة، وعلى رأسها اليونان وإيطاليا.
وبموجب الآلية الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، سيتم تحديد حصة سنوية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول الأعضاء التي تواجه ضغوطاً هائلة. وقد كشفت البيانات والأبحاث العلمية التي استند إليها الاتحاد الأوروبي في تطوير معادلة التخصيص أن أربع دول هي الأكثر تعرضاً للضغوط على مستوى الهجرة، وهي: اليونان، قبرص، إيطاليا، وإسبانيا، ما يجعلها الأوفر حظاً في تلقي الدعم والمساهمات من الدول الأخرى.
كما أظهر الاتفاق مرونة في تطبيق التضامن، حيث اختارت بلجيكا، على سبيل المثال، الاستفادة من الخيارات التي تتيحها آلية التضامن الأوروبية عبر المساهمة مالياً بدلاً من استقبال عدد إضافي من طالبي اللجوء القادمين إلى دول مثل اليونان وإيطاليا. وستدفع بلجيكا مبلغاً يصل إلى حوالي 13 مليون يورو للدول الأعضاء التي تعاني من ضغوط هجرة كبيرة.
وتم تشكيل مجموعة وسيطة تضم ست دول، من بينها النمسا وكرواتيا وبولندا، وهي دول تلقت أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة، وسيكون التزامها باستقبال طالبي اللجوء جزئياً أو غير كامل.
هذا، وقد تقرّر بموجب الاتفاق استقبال ما مجموعه 30,000 طالب لجوء سنويًا من دول الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للآلية اعتباراً من 12 يونيو 2026. ونظراً لأن 70% من الوافدين الجدد عادة ما يصلون في النصف الثاني من السنة، فقد تم الاتفاق على أن العدد الذي سيتم إعادة توطينه في العام 2026 سيكون 21,000 طالب لجوء.