أفادت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية اطّلعت عليها رويترز، بتفاصيل خطة نزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس أن مجلس الوزراء وافق على “إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله”.
وتحدّد الخطة التي ناقشها مجلس الوزراء اللبناني، أكثر الخطوات تفصيلًا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.
وانسحب وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجًا على مناقشة الاقتراح.
وكانت إسرائيل قد وجّهت ضربات قاصمة لحزب الله في هجوم العام الماضي خلال صراع تفجّر في أكتوب 2023، عندما بدأت الجماعة في قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعمًا لحليفتها حركة حماس في بداية حرب غزة.
وتهدف الخطة “تمديد وتثبيت” اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر.
وجاء في الخطة: “الحاجة الملحة لهذا الاقتراح تبرزها زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش”.
وتقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تُصدر الحكومة اللبنانية، في غضون 15 يومًا، مرسومًا تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تمامًا بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستتوقف إسرائيل أيضًا عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية.
وتتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يومًا، على أن توافق الحكومة على “خطة مفصلة لنشر (الجيش اللبناني) لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة”. وستحدّد هذه الخطة الأهداف المتعلقة بنزع السلاح.
وستبدأ إسرائيل، خلال المرحلة الثانية، في الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، والإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي المرحلة الثالثة، تنسحب إسرائيل، في غضون 90 يومًا، من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيتم تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيدًا لإعادة الإعمار في لبنان.
أما المرحلة الرابعة، فتنص على أن يتم، في غضون 120 يومًا، تفكيك ما تبقى لدى حزب الله من أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وستنظم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمرًا لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، و”تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لعودة لبنان بلدًا مزدهرًا قادرًا على النمو”.
بنان وإسرائيل.. واشنطن تحذر من التأخر في نزع سلاح حزب الله
ونشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة “اكس”: “الحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار اتي التي اقرتها الحكومة كالاتي:
1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3 - الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان”.