قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن لبنان بحاجة ماسة لاعتماد معادلة “الحكمة والحزم” في ما يتعلق بحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، مؤكدا أن البلاد لم تعد تحتمل لجوء أي طرف إلى الشارع.
وأضاف السنيورة في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن قرارات الحكومة اللبنانية “أكدت على سيادة الدولة”.
اعتبر اتهامات حزب الله للحكومة بخضوعها لواشنطن وإسرائيل بأنها “جوفاء”.
ودعا السنيورة إلى اعتماد مبدأين أساسيين في التعامل مع الموقف الحالي في لبنان، “الحكمة في عمليات التطبيق والتعامل والشرح للبنانيين بأن هذه مصلحة أساسية لهم، ومن ناحية اخرى الحزم في المواقف، بأنه ليس هناك امكانية لاستمرار ما يسمى بقوى تمتلك السلاح ويكون هناك ازدواجية في السلطة”.
واعتبر أن لبنان لم يعد يحتمل استخدام أي فريق للشارع بعد اليوم.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
وأوضح أن الحكومة وافقت على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وعلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.
وأضاف مرقص أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية الواردة في الورقة الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.
وفي رده على مسألة السلام أو التطبيع مع إسرائيل، قال السنيورة إن لا يوجد في هذه الورقة ما يشير إلى معاهدة سلام مع إسرائيل، و”لا حديث في لبنان عن التطبيع والسلام مع إسرائيل حاليا”.
وقال إن “هذا الأمر لا يحتمله لبنان نظرا لتركيبة لبنان، والفسيفساء الذي يتميز به”. لكنه أكد على أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ حقيقي للقرار الدولي 1701
وذكر أن إسرائيل وحزب الله لم ينفذا القرار 1701 منذ العام 2006 وهذا ما اوصلنا إلى “اتفاق إذعان” في نوفمبر 2024.