قال الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف والداعية الإسلامي، إن الدعارة والزنا من الأفعال المحرمة شرعًا والمجرمة قانونًا، ولا يمكن اعتبارها عملًا مشروعًا أو مهنة تستوجب المطالبة بحقوق قانونية خاصة بها.
جاء ذلك تعليقًا على تصريحات متداولة منسوبة لإحدى المحاميات بشأن المطالبة بإصدار قانون يتعلق بحقوق من أسمتهن “العاملات في الدعارة”
وأضاف الجمل أن ما تم تداوله، حال ثبوت صحته، يثير تساؤلات حول بعض الدعوات التي تتبنى أفكارًا يرى أنها تتعارض مع الثوابت الدينية والقيم المجتمعية، مؤكدًا أن الأولى هو المطالبة بتطبيق القانون ومواجهة الممارسات المخالفة له.
وأشار إلى أن العاملين في المجال القانوني يفترض أن يكونوا داعمين لتطبيق القوانين واحترامها، لا المطالبة بإضفاء مشروعية على أفعال يجرمها القانون.
وأعرب الخطيب بوزارة الأوقاف عن ثقته في أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين، ستتخذ ما تراه مناسبًا وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للمهنة، حال التحقق من صحة التصريحات المتداولة وثبوت نسبتها إلى إحدى العضوات المقيدات بالنقابة.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية واحترام أحكام القانون، مشددًا على أن مواجهة الظواهر السلبية تكون من خلال تطبيق القانون وترسيخ الوعي المجتمعي.
الصفحة الرسمية فيس بوك لـ الشيخ خالد الجمل