كتب: محمد عطيفي
اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الايضاحية والسماح بتبادل المعلومات.
قانون الإجراءات الضريبية
[the_ad id=”70715″]
وأكد النائب مصطفى سالم، خلال الاجتماع أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الأخري في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.
الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
واضاف “سالم” أن اللجنة كان هاديها فى ذلك الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية او الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما اكد عضو مجلس النواب، على أنه من المهم ان تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى، فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها ، خاصة بعد ان انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، فهناك ١٧٢ دولة سبقتنا في التوقيع علي هذة الاتفاقية و منها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الامارات والبحرين .
[the_ad id=”70714″]
وأضاف “سالم” أن الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب،
واستمعت اللجنة لآراء ممثلي وزارة المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي وانتهي النقاش بالموافقة علي التعديل بإلاجماع وسيتم عرض تقرير اللجنة علي الجلسة العامة قريبا.