خلال لقائه بـ”الشهبندر”..نائب “غرفة القاهرة” يعلن 3 إجراءات لضم ممارسي التجارة الإلكترونية للمنظومة الرسمية
كتب ضياء فيصل
أكّد المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك تواصلًا مع وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب فيما يخص التجارة الإلكترونية منذ العام الماضي وأوائل العام الحالي ، لإيجاد سبل للتسهيل على الأفراد والشركات التي تريد أن تمارس بالفعل التجارة الإلكترونية ،خاصة بعدما أظهرت الإحصائيات أن تقريبًا التجارة الإلكترونية في مصر العام الماضي حققت حجم أعمال بمليارات الدولارات ،
وهو ما يؤكد ضرورة إدخال من يعمل بالتجارة الإلكترونية في المنظومة الرسمية لعدة أسباب منها لإعطائهم المصداقية في العمل ، وإعطاء الأمان للمتعاملين معهم من المستهلكين والمشترين ، حيث إنه عندما يعلم المتعامل أن هذه الشركة مسجلة ، ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومعروفة للجهات الرسمية ، هذا يعطي لهم اطمئنان أكثر ،
وكذلك هذا يعتبر إضافة لمن يتعامل أو يتاجر عن طريق التجارة الإلكترونية ، أيضًا هناك الكثير من المزايا التي يحصل عليها عندما يكون داخل المنظومة الرسمية من خدمات تقدمها الغرف التجارية مثل الرعاية الصحية – التأمين علي الممتلكات أو الأعمال ( مخازن – مكتب – مقر للشركة ) – التدريب والتأهيل في أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة والاستفادة من كافة البرامج التدريبية التي تقدمها من خلال احدث النظم التدريبية العالمية.
وقال “زكي” خلال لقائه ببرنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي إن هناك حوارًا مع وزارة المالية بمصلحتيها الضرائب والجمارك للتسهيل على ممارسي التجارة الإلكترونية وتبسيطها بما يشجع المتعاملين بها بما يطمئنهم ويؤدي إلى انضمامهم إلى المنظومة الرسمية ، وبالفعل بدأت التسهيلات بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ، والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأعطى مزايا كثيرة جدًا ، وضرائب قطعية وأخرى نسبية لقطاع كبير ،وسيندرج تحتها من يعمل في التجارة الإلكترونية وكل هذا تشجيعًا للمتعاملين في التجارة الإلكترونية.
ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن هناك تبسيطًا للإجراءات للمتعاملين فى التجارة الإلكترونية البالغ نسبتهم حوالي 80 % منهم ليس لهم مقر ، ونسعى إلى تقنين أوضاعهم بالحصول على شهادة المزاولة بإجراءات بسيطة ،وهي ” بطاقة الرقم القومى والبطاقة الضريبية ، وإقرار من المتعامل بأنه يمارس مزاولة المهنة “حتى يتم إصدار شهادة مزاولة من الغرفة يستخرج على أثرها السجل التجارى ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات البسيطة تساعد رواد الأعمال والذين هم مقبلون على ممارسة الأنشطة في كثرة المستندات وصعوبة استخراج بعضها ، وزيادة تكلفتها أو الإجراءات الجديدة فهي محفزة للشباب ولفتح مشروعات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل ، وهذا يخدم الناتج القومي ويرفع من مستوى المعيشة.
وأكّد “زكى” أن المهندس إبراهيم العربي دائمًا يُراعي كافة المستجدات على مستوى كل الأصعدة الاقتصادية ، خاصة فيما يتعلق بتوجيهات القيادة السياسية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفور الإعلان عن إنشاء شركات افتراضية عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الغرفة ، وأعطى تعليماته الفورية بالبدء في إجراءات إنشاء الشركات الافتراضية لمواكبة توجهات الدولة ، ومساعدتها في تنفيذ خطتها التنموية ، ولذلك كانت هناك موافقة من مجلس إدارة الغرفة على إنشاء شركات افتراضية ، وحاليًا يتم العمل من خلال هذه الموافقة .
