كتب ـ نزار فوزي ـ بوابة العرب الإخبارية
تمكن ناشطون ومثقفون عراقيون من اقامة دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي..وقد قبلت الدعوى أخيراً استناداً إلى خطاب المحكمة الصادر يوم الجمعة 8 نوفمبر وبدعم من المحامي الدولي السيد موريس ايسرز.
واستناداً إلى السيدة جانين مورغبي مقرر المحكمة فأن العراق ليس دولة طرفا في معاهدة روما للنظام الأساسي..أي لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة الأفعال المرتكبة في أقليم دولة غير طرف بهذا المعاهدة إلّا إذا كان الشخص المتهم بالجريمة من رعايا دولة أخرى قبلت اختصاص المحكمة.
وهنا وبذكاء من هؤلاء الناشطين ومحاميهم واستنادا إلى هذه المعطيات قاموا فوراً برفع الدعوى ضد عادل عبد المهدي وطاقمه الوزاري ومستشاريه بصفتهم الرسمية والشخصية كونهم من رعايا دول اخرى حيث انهم يحملون جنسيات دول قبلت اختصاص المحكمة الجنائية وهي فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واستراليا والسويد وألمانيا والدانمارك.
وقد تم تقديم العشرات من الملفات الفيديوية والصوتية والوثائق المهمة حتى الآن وقد يحتاج محامو القضية لتوكيلات شخصية من ذوي الضحايا لاحقا.
دمتم وعاش العراق الثائر والمجد للدّم العراقي الطهور .