عندما ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه أمام البرلمان التركي، وحظي بتصفيق لا يقارن بما حظي به نتنياهو في الكونغرس الأمريكي المتصهيَن، عقر داره ومنبره بلا شك، وكان يفترض أن يلقي الشهيد إسماعيل هنية كلمة أيضاً لربما حظي بتصفيق أكثر حرارة وحميمية مما حظي به نتنياهو الذي عاجل باغتياله حائلاً دون ذلك؟! وكان لافتاً إعلانه عن الاستعداد للذهاب بمعية القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة المنكوب، شريطة تأمين عملية دخول آمنة لهم، وهو أمر يدرك بأنه من سابع المستحيلات، لكن مجرد الإفصاح عن هذه الرغبة تؤكد أن قطاع غزة ما زال ضمن ولاية واهتمام السلطة الفلسطينية التي بات غير مرحّب بها إسرائيليّاً، وبعد أكثر من ربع قرن من تشكيلها وبمباركة إسرائيلية ـ أمريكية ـ دولية؟!
كثيرون ينظرون إلى الرئاسة والسلطة الفلسطينية بكونها ضعيفة وعاجزة ولا حول لها ولا قوة، بل يذهب البعض إلى إستخراج شهادة وفاتها قبل الأوان، فهل فعلاً أنها لم تعد تمتلك أية أوراق قوة فعلاً، أم أن هناك ما زال في جعبتها أوراق قوة تنتظر الإستثمار، وإن طال هذا الانتظار عن حدّه المُبرّر والمقبول؟!
لعل أولى هذه الأوراق المُلحّ استثمارها وعلى جناح السرعة، تتمثّل في نزع الشرعية الفلسطينية عن هذا “الكيان” المجرم، وخصوصاً بعد أن شنّ حرباً تدميرية على السلطة، وبعد مجاهرة مختلف مكوّناته السياسية على اختلافها برفض قاطع مانع لحل “الدولتين” و”الدولة الفلسطينية” المشروعة والمقررة دولياً، وسحب الاعتراف الفلسطيني الذي منحته منظمة التحرير الفلسطينية لهذا “الكيان” وفق اتفاقيات أوسلو المباركة أمريكياً ودولياً، والتي تنصل “الكيان” من كافة التزاماته التي وافق عليها بإشراف دولي، بل وتهديد كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية حتى التي كانت بالأمس القريب حليفة وداعمة له بالثبور وعظائم الأمور؟!
وربما يفترض أن يترافق ذلك مع تقديم طلب عاجل لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد هذا “الكيان” المتمرد من الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها ومنظماتها على اختلافها، وهو الذي مزّق سفيره “ميثاق ” الأمم المتحدة متحدّياً بمنتهى الوقاحة والغطرسة العالم أجمع، بل وذهب في تسجيل مصوّر إلى الرغبة في تدمير مقرّ الأمم المتحدة، ناهيك عن عدم الأمتثال التاريخي لكافة قراراتها، واعتبارها منظمة “إرهابية” ومعادية للسامية ـ أي “الصهيونية” ـ ومهاجمة كل من يجرؤ على مجرد انتقاد جرائمه وإبادته الجماعية الموصوفة، باعتباره كياناً “مقدساً” فوق كل القوانين الوضعية وحتى السماوية، وهو الذي توسّل لنيل عضويتها ولو بشروط سرعان ما نقضها جملة وتفصيلاً، وقبل أن يجفّ حبرها؟!
ويُبنى على ما تقدّم، ضرورة تجهيز ملفات قضائية خاصة وعامة لجرائم الكيان الذي دأب على الإنفلات من المسائلة والعقاب، وملاحقة قادته العسكريين والسياسيين في كافة المحافل الدولية أو الإقليمية وحتى القطرية، لعل وعسى يخشون أو يرتدعون، وهم الذين يخافون ولا يختشون حتى اللحظة، وأعتقد بأن هناك الكثير من الدول والشعوب باتت تدرك حقيقة هذا “الكيان” النازي، ومثل هذه القضايا قد تلقى القبول والآذان الصاغية بعد ما عرفوا وشاهدوا من حقائق دامغة؟!
كما أن معالجة كافة الملفات الداخلية الفلسطينية العالقة والمؤجلة، يفترض أن تحظى باهتمام صادق وخالص، بعيداً عن المناورات والمحاصصات والفئويّة المقيتة، والتي لم يعد التسويف والتأجيل المتكرّرين مقبولاً أو مستوعباً، بدءاً بتفعيل منظمة التحرير بشتى دوائرها ومؤسساتها ومنظمانها الشعبية، ورفدها بكوادر وطنية وكفاءات مؤهلة، وما أكثرهم، مروراً بإعادة صياغة استراتيجية فلسطينية جامعة تتمخّض عن حوار وطني عام لا يستثني أحداً من مكوّنات الشعب الفلسطيني المكلوم، وليس انتهاءً بإعادة انتخاب اكافة الهيئات الشرعية الفلسطينية على أساس التوافق الوطني الفلسطيني، سوا الرئاسية أو التشريعية أو التنفيذية وحتى القضائية، ومثل هذا الشعب العظيم يستحق ذلك وبجدارة، وهو أهل لذلك؟!
ولعل ما تقدّم يتطلب أول ما يتطلب إرادة سياسية لا لبس فيها، وعلى القيادة الفلسطينية أن تختار بين مصالحها الشخصية الضيقة وبين قضيتها الوطنية التي اكسبتها الشرعية، وأن تعترف بعقم سياستها التفاوضية التي لم تحقق حتى لها شخصياً ما عقدته وتمنته من آمال ذهبت أدراج الرّياح، فالشعب هو مصدر السطات ولا شرعية إلّا من خلاله وله، ويكفي ما ضاع من وقت، كما يكفي التغنّي بشعارات تم تجويفها وإفراغها من محتواها، من نمط منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، دون إثبات ذلك بالأفعال لا بالأقوال، وقطع الطريق على أية محاولات مشبوهة للقفز عنها أو صناعة مكوّنات فلسطينية بديلة، فهل تستفيق القيادة الفلسطينية قبل فوات الأوان، وتختار الإنحياز الأصيل لشعبها العظيم، وقضيتها الوطنية العادلة والمشروعة؟!
