محمود سلام ـ بوابة العرب الإخبارية
آثار قانون التصالح الذى قدمته الحكومة فى الفترة الأخيرة الكثير من الجدل واللغط لما قد يتحمله المواطن من أعباء مقابل الحصول على مميزات أهمها انقضاء الدعاوى وترخيص الوحدات المتصالح عليها
حيث جاء القرار في توقيت يعانى منه الكثير من المواطنين أن لم يكن الكل من جاءحة كورونا التى المت بالعالم اجمع واوقفت مصادر رزق الكثير من الناس.
وبما أن القانون أصبح أمرا واقعا ، تسارع الحكومة من وقت لآخر بالاستجابة لبعض المطالب الشعبية بالتخفيض والتيسير فى الإجراءات والمستندات المطلوبه ، قمت بتسجيل العديد من الملاحظات واردت أن اضع عليها تعديلات ( تعديلات مواطن )
الملاحظات
أولا: أصبح لكل مواطن اعتدى على الارض الزراعية حق التوريد على مخالفته بمبلغ 50 جنيها للمتر اينما كان موقعه فالقرية أو حالة المبنى سواء كانت فيلا او مبنى من الطوب الابيض، فى حين يتكبد أهالى المدن الذين قاموا بالبناء على منازلهم المملوكة لهم داخل الحيز العمرانى خسائر فادحة، تقارير سلامة انشائية واختبار خراسانات واسعار أضعاف الأراضى الزراعية ولسان حالهم ( ياريتنا بنينا في الزراعة)
ثانيا: تخفيض 25% للدفع النقدي لكامل المبلغ هو قرار يخدم أصحاب الأموال ويظلم محدودى الدخل الذين باعوا كل غالى ونفيس لأجل عيون قانون التصالح.
ثالثا: تقديم التصالح على كامل العقار بالنسبة للعقارات المباعة تمليك يفتح باب الخلاف بين السكان بعضهم البعض وبينهم وبين مالك العقار الأصلى الذى باع ، مما يعرقل وتيرة التقدم فى عدد الطلبات المقدمة فى حالات كثيرة
واقترح كمواطن
ـ تعميم مبلغ موحد لمتر التصالح داخل المدن فى حدود ،70 جنيه للمتر
ـ تقديم التصالح للوحدات داخل العقار تكون فرديه وباسم صاحب الشقة دون الحاجة الى تقارير والاكتفاء برسم هندسى للشقة وموقعها داخل العقار تمهيدا لحصوله على شهادة مسجلة للشقة معترف بها في جميع المعاملات الحكومية.
خصم 25% من إجمالى المبالغ المستحقة لاى شخص تقدم للتصالح قبل 30/9/2020 وتعتبر منحه من الدولة للراغبين فى توفيق أوضاعهم.
وقف الملاحقات الأمنية ضد المواطنين المخالفين قبل تاريخ اقرار القانون ف 4/9/2019
مد فترة التصالح لمدة ستة أشهر تنتهى فى 30/3/2021 وذلك رأفة باهالينا والموظفين الذين تم الغاء جميع اجازاتهم ومراعاة لعامل التباعد الاجتماعى تجنبا لانتشار فيرس كورونا مرة أخرى
واخيرا نود أن يلاقى اقتراحى اذان صاغية
