بعد أسابيع من الجدل والشكوك، حسم القضاء العراقي قضية وفاة الطبيبة النفسية الشابة بان زياد طارق، مؤكداً في تقرير رسمي أن الوفاة ناجمة عن انتحار، دون وجود أي دليل على تعرضها لجريمة قتل.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة محكمة استئناف البصرة أن نتائج التقرير الطبي النهائي، إلى جانب شهادة عائلتها وإفادات شهود آخرين، أثبتت أن الطبيبة أقدمت على الانتحار، لتنهي بذلك موجة من التكهنات التي اجتاحت الشارع العراقي.
وكانت بان، التي عُرفت بتقديم محتوى طبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد وُجدت متوفاة في منزل أسرتها بمدينة البصرة قبل نحو ثلاثة أسابيع. ورغم إعلان العائلة منذ البداية أنها أنهت حياتها بقرار شخصي نتيجة معاناتها من اضطرابات نفسية، أثار تقرير طبي أولي ضجة واسعة، بعدما كشف عن وجود آثار خنق على الرقبة وجروح طولية عميقة في اليدين وصلت حتى العظم، وهو ما دفع أطباء وزملاء لها للتشكيك في فرضية الانتحار.
الغموض المحيط بالقضية دفع مئات المتضامنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية في البصرة، بينهم أطباء ومحامون، للمطالبة بتحقيق مستقل. كما أعلن النائب البرلماني عدي عواد التميمي متابعته للملف، داعياً إلى تشكيل لجنة عدلية لإعادة الكشف على الجثة.
زميلتها الطبيبة لينا العاشمي كانت من أبرز المشككين في رواية الانتحار، مؤكدة أن بان لم تكن تعاني أي مشاكل نفسية، وأن أسلوب الجروح في يديها لا يتطابق مع طرق الانتحار المعروفة، مشيرة إلى أنها لو أرادت إنهاء حياتها لاستخدمت عقاقير طبية بدلاً من “تعذيب نفسها”.
ومع صدور التقرير الرسمي، أكد القضاء أن جميع التحقيقات الفنية والميدانية، بما في ذلك الكشف الجنائي وتحليل الأدلة، لم تثبت وجود شبهة جنائية. واكتفت وزارة الصحة ونقابة الأطباء بنعي الطبيبة الراحلة وتنظيم تأبين لها، فيما شددت شرطة البصرة على أنها ستعلن أي تفاصيل إضافية عند استكمال ملف التحقيق.
وبينما أنهى القضاء الجدل قانونياً، تبقى وفاة الطبيبة بان زياد حاضرة في ذاكرة الشارع العراقي كحادثة مأساوية أثارت تساؤلات واسعة حول الضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهها الشباب في البلاد.