بوابة العرب/ القاهرة
في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكبر حركة ترقيات شملت 8,798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، على النحو التالي:
5,573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
2,075 موظفًا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة
807 من العمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما اعتمد الوزير ترقية 2,383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، وذلك على النحو التالي:
807 موظفين في تخصص القانون
161 موظفًا في تخصص التنمية الإدارية
118 موظفًا في تخصص التمويل والمحاسبة
347 موظفًا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية
950 موظفًا من مستحقي الحافز طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كما اعتمد سيادته ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وجاءت الترقية كالتالي:
113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية
إضافة إلى ذلك، تم ترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية المختلفة، على النحو التالي:
75 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين
330 من الإداريين والكتبة والعمال والحرفيين
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية تشمل المستحقين حتى عام 2025، فيما تُعد حركة ترقيات العاملين بالشهر العقاري هي الثانية خلال العام ذاته، ليصل إجمالي من تمت ترقيتهم في مصلحة الشهر العقاري خلال عام 2025 إلى 4,798 موظفًا.
وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز الترقيات المستحقة دون تأخير، دعمًا للكوادر الوظيفية وتحقيقًا لمبدأ العدالة المؤسسية.
