هل يحل للرجل الزواج من ابنة طليقته أو زوجته المتوفاة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

القاهرة – بوابة العرب

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على تساؤل يشغل الكثيرين حول مدى جواز زواج الرجل من ابنة امرأة كان متزوجاً بها، سواء انتهت العلاقة بينهما بالطلاق أو الوفاة، موضحة الشروط الشرعية والحالات التي يحل فيها هذا الزواج أو يحرم.

الضوابط الشرعية والمحرمات من النساء واستهلت اللجنة ردها بالتأكيد على أن الزواج سنة كونية منذ خلق الله سيدنا آدم، وهي سنة لا تقتصر على البشر، مستشهدة بقوله تعالى: “ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون”، ومؤكدة على المقصد الشرعي من الزواج وهو المودة والرحمة والسكن. وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تخلو الزوجة من موانع التحريم، سواء كانت بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة، حيث لا يحل العقد في حال وجود أحد هذه الأسباب.

التفرقة بين “الدخول بالأم” و”الفرقة قبل الدخول” وفي تفصيلها للحكم الشرعي، أكدت لجنة الفتوى ضرورة التفرقة بين أمرين جوهريين:

حالة الدخول بالأم

أوضحت اللجنة أنه إذا تم الدخول بالأم ثم حصلت الفرقة بطلاق أو موت، فلا يحل للرجل أن يتزوج بابنتها؛ استناداً لقوله تعالى في آية المحرمات: “وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن”، حيث اشترطت الآية للتحريم وقوع الدخول بالأم.

كما استشهدت بقول النبي ﷺ لأم حبيبة بعد أن دخل بها: “لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن”، وبقول ابن قدامة بأن البنت تحرم بمجرد الدخول بالأم سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، وفق قول عامة الفقهاء.

حالة الفرقة قبل الدخول

أفادت اللجنة بأنه إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول بها، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له في هذه الحالة الزواج بابنتها، لقوله تعالى: “فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم”. ونقلت اللجنة إجماع علماء الأمصار الذي ذكره ابن المنذر، والذي يؤكد حل ابنة المرأة للرجل إذا فارق الأم قبل الدخول بها سواء بالموت أو الطلاق.

واختتم مجمع البحوث الإسلامية فتواه بالتأكيد على أن قيد “في حجوركم” الوارد في الآية الكريمة ليس شرطاً للتحريم، وإنما جاء لبيان الحال الغالب، ليبقى المعيار الأساسي للتحريم هو وقوع “الدخول” بالأم من عدمه.