الرياض ـ بوابة العرب الإخبارية
قررت المملكة العربية السعودية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة إليها.
وقالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية في بيان لها أمس، إن «المملكة ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من 1 يوليو (تموز) المقبل».
وأوضحت الهيئة، في البيان أمس، أنه في إطار متابعتها الدائمة نفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.
وأضاف البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمكين نفاذ صادرات المملكة، ويضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.
يذكر أنه من مهام «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.