تونس: بوابة العرب الإخبارية
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس، منع تركيب كاميرات مراقبة تطل على الطريق العام دون الحصول على ترخيص، ومن يخالف يعاقب بالسجن 8 أشهر.
أكّد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ان الهيئة سجلت انتهاكات واضحة للمعطيات الشخصية من بينها الإرساليات القصيرة الإشهارية الغير مرغوب فيها وتسجيل أرقام بطاقات التعريف والهاتف على الشيك الذي يتم إصداره وتركيب كاميرات مراقبة تطل على الطريق العام دون الحصول على ترخيص.
و أوضح قداس،في مداخلة على موجات صبرة اف ام، ان القانون يعاقب بالسجن 8 أشهر، كل من يقوم بتركيب كاميرا مراقبة مطلة على الطريق العام لانتهاكها للمعطيات الشخصية للمواطنين، و اضاف ان الهيئة قدمت 162 شكاية من بينها 118 قضية متعلقة بكاميرات المراقبة للقضاء للبت فيها، مشيرا انه حسب المعطيات المتوفرة فقد تم الحكم في قضيتين بالسجن 8 أشهر.