أصبحت إثيوبيا آخر الدول الإفريقية المتخلفة عن سداد الديون، حيث فشلت في دفع دفعة فائدة مستحقة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر.

هذا التأخير جاء بسبب رغبتها في معالجة ديونها بشكل عادل ومتوازن، وفقًا لأحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي.

كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، هينجات شامل، أكد عدم دفع هذه الدفعة وأكد على عدم تحصيلها.

اتفاق مبدئي لتعليق دفعات الديون

وفي وقت سابق، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي لتعليق دفعات الديون، وسط جهود متواصلة لإعادة هيكلة التزاماتها المالية.

هيكلة الديون

وتسعى إثيوبيا لإعادة هيكلة ديونها من خلال تمديد فترة السداد وتخفيض الفائدة المستحقة. لجنة حملة السندات عبرت عن استياءها من هذا القرار، معتبرة أنه غير مجدٍ ومحزن.

ويجعل هذا الوضع إثيوبيا جزءًا من الدول النامية التي تعاني من صعوبات في سداد الديون، مثل زامبيا وغانا وسريلانكا.

التفاوض لتخفيف الأعباء

الآن إثيوبيا تسعى إلى التفاوض في إطار مجموعة العشرين لتخفيف أعباء ديونها، مستفيدة من تقدم بعض الدول الأخرى في عمليات إعادة هيكلة ديونها.

الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية

وبشكل كبير أثرت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية أثرت على الاقتصاد الإثيوبي، دفعت إثيوبيا لطلب إعادة هيكلة التزاماتها المالية منذ عام 2021، وسط مخاوف المستثمرين وتدهور النمو الاقتصادي.