أعلن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر عن حزمة مبادرات استراتيجية لمنظومة النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لوزراء النقل بدول مجلس التعاون عبر الاتصال المرئي اليوم. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التكامل اللوجستي بين المملكة ودول المجلس.
كما تسعى المبادرات إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
تسهيلات جديدة لحركة الشاحنات بين دول المجلس
تضمنت المبادرات التي أعلنها الوزير رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة. ويشمل هذا القرار كافة الشاحنات القادمة إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما سمحت الوزارة بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة فارغة من جميع دول المجلس. ويهدف هذا القرار لتسهيل نقل البضائع التي تكون وجهتها النهائية داخل دول مجلس التعاون.
إطلاق مناطق تخزين خليجية في ميناء الملك عبد العزيز
أطلق الوزير مبادرة مبتكرة لإنشاء مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات. وتخصص هذه المبادرة مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وتساهم هذه الخطوة في رفع كفاءة التخزين وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي. كما أعلن الجاسر عن إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً.
توفير ممرات تشغيلية بديلة واستضافة الرحلات الجوية
فعلت منظومة النقل ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من موانئ الخليج إلى ميناء جدة الإسلامي. وتضمن هذه الممرات استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية عبر موانئ البحر الأحمر.
وفي قطاع الطيران استضافت مطارات المملكة رحلات الناقلات الخليجية لضمان انسيابية حركة المسافرين. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية في المنطقة.
استثناءات مؤقتة للسفن لدعم الأعمال البحرية
منحت المملكة استثناءً مؤقتاً للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي بخصوص الشهادات والوثائق. ويمتد هذا الاستثناء لمدة 30 يوماً لضمان استمرارية الأعمال البحرية والعمليات التشغيلية التجارية. وتساهم هذه الخطوة في الحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية داخل المياه الإقليمية للمملكة. وتأتي هذه التيسيرات ضمن جهود المنظومة لدعم القطاع البحري في مواجهة التحديات الراهنة.
إجلاء المسافرين وتفعيل حلول النقل المشترك
نجحت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر من العالقين عبر 900 حافلة من خلال المنافذ البرية. كما شغلت المطارات السعودية أكثر من 300 رحلة لناقلات دول الخليج لدعم حركة الطيران. وفعّلت الوزارة حلول النقل “البري – الجوي” المشترك لضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها النهائية بدقة. وتعكس هذه الأرقام حجم التنسيق اللوجستي الكبير بين المملكة وأشقائها في دول الخليج.
توسعة الخطوط الملاحية والربط السككي الدولي
أضافت المنظومة 4 خطوط ملاحية جديدة في مينائي جدة الإسلامي والملك عبد الله لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما أطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء الشارقة بالدمام وأم قصر بالبحرين لتسهيل حركة التجارة البينية. وعزز الأسطول البري السعودي الذي يضم 500 ألف شاحنة خدماته لسد احتياجات المنطقة اللوجستية. وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار) ممراً دولياً يربط موانئ الخليج بمنفذ الحديثة عبر قطارات الشحن.
