تقرير.. محاولات إيرانية دؤوبة لتفادي شبح الانهيار الاقتصادي

كتب: بوابة العرب ـ قضايا وتقارير ـ اقتصاد

فيما يعد محاولات إيرانية للخروج من المأزق الراهن، وقرب فرض عقوبات اقتصادية مدمرة على ايران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مناخ اقتصادي خانق، وعملة منهارة، لجأ النظام الحاكم في طهران إلى تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة بينما تواجه الدولة الراعية للإرهاب عقوبات أميركية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وكانت قد انسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 الماضي من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني ابتداء من الرابع من نوفمبر وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية.

تهاوي الريال الإيراني

وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى انهيار سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للنظام وإلى غضب عام من مزاعم التربح.

نائب الرئيس إسحق جهانغيري أقر بوجود أزمة حقيقية، قائلا في تصريحات للتليفزيون الرسمي: “على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي والمسكوكات الذهبية مما رفع الأسعار وأثار قلق الناس”.

وأضاف بعد اجتماع حضره الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية أن “من القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع … مسألة إيجاد حلول لتحويل السيولة نحو التوظيف وتنشيط التصنيع “.

وذكر جهانكيري أن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.

ويبدأ سريان العقوبات في أغسطس لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.

وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية يوم السبت.

وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قال السبت إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.

وفي أواخر ديسمبر، امتدت مظاهرات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. وقتل 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات التي شكلت أكبر تعبير عن الاستياء العام منذ نحو عشر سنوات.

والسؤال هل تنجح الاجراءات والقرارات الايرانية الحالية لتفادي انهيار اقتصادي وشيك؟!