مجلس حقوق الإنسان: مكافحة الاتجار بالبشر.. البحرين نموذجًا
كتب: بوابة العرب الإخبارية ـ خاص من لندن ـ البحرين
مجلس حقوق الإنسان: مكافحة الاتجار بالبشر.. البحرين نموذجًا
بعد الإنجاز العالمي الذي حققته مملكة البحرين بحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أن تحقيق هذا التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي في التوجهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والذي يعبر عن تطبيق المملكة للقيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل.
وتكللت هذا الجهود بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وجميع الجهات الحكومية والأهلية التي عملت بجد وإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.
صرح المدير التنفيذي للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان ومقره لندن بالمملكة المتحدة السيد كميل البوشوكة
من قيام المركز بالتعاون مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها المنامة بمملكة البحرين والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية ومقره قبرص ستقوم بتنظيم عدد من البرامج والفعاليات بجنيف بالدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد من 10 الي 28 سبتمبر القادم لأجل أن تعزز بقية جهود دول العالم والمنظمات المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر والاطلاع علي تجربة مملكة البحرين كنموذج متقدم في المنطقة.
وأضاف الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ بان هذا مناسبة مهمة وهي الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والاستفادة منها في تسليط المنظمات الثلاث الأضواء علي نجاح مملكة البحرين في محاربة الاتجار بالبشر، لأنها عملية استغلال الإنسان عبر التهديد أو الابتزاز واستغلال ظروف الشخص المستهدف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفها مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف “فولاذ” بان حسب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فإن البلدان المعنية بالاتجار بالبشر يبلغ عددها 161 دولة، 127 بلداً منها مصنفة كدولة منشأ لهذه الجريمة، و98 بلداً مصنفة كدولة عبور، و137 دولة كوجهة نهائية، وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن القيمة الربحية لجريمة الاتجار بالبشر تُقدر بأكثر من 30 مليار دولار سنوياً.
و أن دول الخليج تواجه تحدياً جدياً يتمثل في مكافحة الجريمة عبر سنّ القوانين، وبيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، ونبذ العنف الثقافي المتمثل بـ”الكفيل”، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين، بالإضافة إلى أن الحضور الكبير للأيدي العاملة غير الخليجية في الخليج يشكّل بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، فضلاً عن ضحايا الداخل، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة.
