مصر.. جرجس بشرى يكتب : تدوير القيادات .. خطر داهم يستهدف تطوير التعليم

لا يمكن لدولة أن تقوم لها قائمة بدون نظام تعليمي جيد يلبي طموحات الأمة ومستقبل الأجيال القادمة ، فالتعليم يخاطب الفكر ، وتفخيخ الشعوب والدول يبدأ بالفكر ، وبناؤها ايضا يبدأ بالفكر، والحق أقول أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت جادة عندما اتخذت زمام المبادرة بتأسيس نظام تعليمي جديد يستهدف النهوض بالدولة المصرية والإرتقاء بمستوى الطالب ، وتحسين معيشة المعلم المصري الذي ما زال للآن يرزح تحت أعباء معيشية غاية في الصعوبة في ظل اجور ومرتبات متدنية لا تلبي طموحاته في حياة كريمة .

ولكي أكون منصفا يجب الإعتراف بأن الأحوال المعيشية المتدهورة والمأساوية للمعلم ليست للوزارة الحالية دورا جوهريا فيها بل هي نتاج إرث متراكم من التدهور المتوالي في المنظومة التعليمية من عقود طويلة مضت،وهو تدهور له اسبابه الوجيهة،وكان من احد هذه الأسباب تغول الفساد في الوزارة بل وحماية مخالفات وفساد الفاسدين واختيار القيادات وفقا للهوى والمصالح والمحسوبية وخواطر بعض مسئولين فاسدين في جهات معينة بالحكومة ، وليس بناءً على الكفاءة وحسن السمعة ، لدرجة أن اصبح هناك فكرا متجذرا في أذهان البعض في بعض الفترات بأن الفساد هو احد المعايير الرئيسية في اختيار بعض القيادات بالوزارة ! .

بالإضافة إلي تجذر أن من أفسد في هذه الوزارة المنكوبة فهو آمن ، وفي رأيي الشخصي أرى أن مشروع تطوير التعليم الذي انطلقت شرارته يعبر عن إرادة حقيقية من الدولة لبناء الإنسان المصري والإرتقاء بفكره ودعم الطاقة الكامنة للطالب والمعلم ، واي محاولة لإرجاع مصر عن هذا الهدف ما هي إلا محاولات بائسة وستفشل خاصة وأن مشروع تطوير التعليم يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، وفي ذات الوقت لا يظن ظان أن هذا الدعم من الرئيس للوزير طارق شوقي شيكا على بياض لان كلفة عملية التطوير يدفع ثمنها المواطن المصري والوطن في وقت تمر به الدولة المصرية بظروف صعبة ومفصلية تحتاج فيه إلى قيادات تحسن الإستخدام الأمثل للموارد بأقل تكلفة وأكثر جودة .

ولكي اكون انا نفسي منصفا يجب التأكيد على أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم الحالي يبذل جهودا جبارة في مسيرة إنجاح منظومة التطوير،فهو رجل مفكر وقامة علمية لايختلف احد عليها ويكفي أن ارتبط اسمه بهذا المشروع العملاق، برغم الكم الهائل من الحروب والمقاومة العنيفة والشائعات التي تستهدفه وتستهدف بعض القيادات الناجحة في المنظومة التعليمية.

إلا أنني ما زلت اؤكد أن منظومة تطوير التعليم التي ينتهجها الوزير والأجهزة المعاونة له لا يمكن أبدا بل ومستحيل أن تؤتي ثمارها في ظل توحش الفساد وابقاء الفاسدين في مناصبهم بل وحراسة فسادهم من قبل بعض القيادات ،ولا يمكن لمنظومة التعليم الجديدة أن تحقق لمصر ما تريد من تقدم ورفعة وما زالت سياسة تدوير القيادات في التعليم تسير على قدم وساق بل وبسرعة الصاروخ وكأنه كتب على الوزارة أن تديرها قيادات معينة حتى تلقى ربها ، حيث نرى بأم عيوننا تحريكها من مكان لمكان ومن مديرية إلى مديرية ومن إدارة إلى إدارة بل ومن موقع قيادي إلى موقع قيادي أعلى ،وما يثير الغرابة ويعتبر فوق الخيال هناك بعض القيادات متورطة في وقائع فساد ويتم نقلها لتمارس فسادها في أماكن اخرى !!

وهذه الرسالة شديدة اللهجة أوجهها للدكتور طارق شوقي والأجهزة الرقابية التي تعاونه في اختيار القيادات خاصة وأن سياسة تدوير القيادات تضرب في مقتل مبدأ الشفافية وتطيح بمبدأ تكافؤ الفرص وتؤدي إلى تبوير العملية التعليمية ونسف مشروع تطوير التعليم كما أنني أضع هذه الرسالة أمام الرئيس السيسي شخصيا الذي لم ولن يصمت على اي قضايا فساد ولم نراه يوما يجامل فاسدا على حساب حق الدولة والشعب .

فمصر الجديدة التي نريدها ومنظومة تطوير التعليم الجديدة التي قطعت فيها الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي ومعاونيه والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء شوطا كبيرا في ملاحقة بعض الفاسدين واستبعادهم برغم الحرب المستعرة ضد الوزير والوزارة يجب أن تنتفض للإطاحة بهذه السياسة البالية الفاسدة المعوقة ، وهي سياسة تدوير القيادات .

فالمنطق يؤكد أن مشروع التطوير يستلزم أولا تطويراً في أساليب انتقاء واختيار الوجوه الجديدة ، فكيف بالله عليكم نؤسس لمشروع جديد بوجوه عتيقة وأساليب باليه وقوانين عفا عليها الزمن ؟!!! .

يا سادة مشروع تطوير التعليم لم ولن يكتب له النجاح لم ولن تقم له قائمة إلا بإستئصال القيادات الفاسدة التي تحوم حولها الشبهات ،وضخ قيادات جديدة وبآليات جديدة وشفافة تضمن تمكين هذه القيادات الجديدة من صناعة القرار والإستعلام عنها من الجهات الرقابية والإدارات القانونية قبل ترشيحها للمنصب مع ملاحقة أي مسئولين في هذه الجهات أو الإدارات إذا حاولوا التدليس على الوزير أو تضليله عند اختيار القيادات بإخفاء فسادها أو غض البصر عنها ،واثق أن الدكتور طارق شوقي سيضع هذه النقاط في الحسبان وأثق ايضا أن الأجهزة الرقابية التي تعاونه بالرأي والمشورة على قدر المسئولية ، وللموضوع بقية ،،،