دعوات لاعادة الملكية الدستورية إلى العراق
نزار فوزي ـ مقالات ـ بوابة العرب الإخبارية
بمناسبة استقالة رئيس جمهورية العراق برهم صالح أوجه رسالة أولى إلى كل من يرغب في العيش في بريطانيا من ابناء الشعب العراقي،، يمكنكم جعل العراق مثل بريطانيا،، نظام الحكم في بريطانيا ملكي دستوري وراثي اي ان الملك يسود ولا يحكم، الملك لا يحكم وهو صِمَام أمان فقط لمنع اي خرق قد يقوم به رئيس الحكومة الذي يعينه الملك بعد ان يتم ترشيحه من قبل اكثر من نصف أعضاء البرلمان المنتخب في انتخابات بحسب دوائر انتخابية وبحسب المناطق.
للملك حق النصح وان يحبذ أمر وأن يعلن عن انتخابات مبكرة عند طلب البرلمان ذلك ولا يمكنه فرض أمر او رؤية على رئيس الوزراء المنتخب.
كان العراق يمتلك نظام ملكي دستوري دوناً عن الممالك في الشرق الأوسط لغاية انقلاب ٥٨ الذي أنتهى على أثره الاتحاد الهاشمي الذي ضم العراق والأردن وكان مرشح حينها انضمام سوريا والكويت له لتكوين اتحاد عربي فيدرالي بذات نظام مملكة بريطانيا المتحدة التي تضم إنكلترا وسكوتلاندا وإيرلندا الشمالية وإمارة ويلز ، ولما يمر به العراق الان ولما وجدناه من وعي بين ابناء الشعب العراقي وبما ان هناك من يدعو الى تغيير نظام الحكم البرلماني الحالي بعد فشله الى نظام حكم رئاسي جمهوري.
نرى من المناسب توجيه رسالة إلى ابناء الشعب للمطالبة بطرح استفتاء مباشر على الشعب للاختيار بين نظام رئاسي جمهوري وبين العودة الى نظام ملكي دستوري وتبني دستور ملك فيصل الاول لعام ١٩٢٥ والتعديل عليه بما يناسب روح العصر ويتلائم مع مطالب ثورة الشعب العراقي وبوجه الخصوص تحديد عدد وفترة رئاسة الوزراء ويكون القضاء العراقي الشرعي هو الذي يحدد أحقية الوريث الشرعي للملك فيصل الثاني رحمه الله.
الملك فيصل الثاني وخاله الوصي على العرش الامير عبد الاله بن علي ملك الحجاز
