النقض ترفض طعن رئيس نادى الزمالك وتؤيد حبسه شهراً مع النفاذ

كتب: أحمد والي

بعد الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس شهرًَا في قضية اتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رحلت قوة أمنية منصور إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة عليه.

كانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه لمدة شهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهرًا واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

وأعلن مرتضى منصور رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه على «فيسبوك» بيانًا – ملئ بالأكاذيب والإدعاءآت كعادته – بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم، وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: ” أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى”.

وتابع مزاعمه: “لا تقلقوا على الأسود، لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء”.

واستمر: “عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها”.

وخاطب جماهير الأبيض: “ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا حلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر»، وأتم «ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء”.

من جانبه علق المستشار محمد عثمان، محامي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحكم قائلاً : “حكم حبس مرتضى منصور انتصار للعدالة المصرية ولدولة سيادة القانون ؛ ووفقًا لنص المادي 41 من اللائحة الاسترشادية، تزول عضوية مرتضى منصور، من رئاسة الزمالك بعدما صدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

وتنص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية على أنه تزول العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:-

1 – إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

فيما قال الخبير القانوني، المحامي، عمر هريدي، إنه بالنسبة للموقف القانوني لرئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور بعد تنفيذ أجهزة الأمن الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم السبت، بحبسه شهرًا بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فإنه بإلقاء القبض على رئيس نادى الزمالك، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس شهرا في واقعة سب وقذف أصبح منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا.

وأضاف الخبير القانوني، أنه يتعين على مجلس الإدارة الاجتماع الطارئ وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال الرئيس وتكليف الشؤون القانونية والمحامي الخاص لرئيس النادى بالتقدم بطلب إلى المستشار النائب العام وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة ١٨ من قانون العقوبات المصري والتى تنص على: (أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتحاوز 6 أشهر، أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار)».

وتابع: «بهذا الحكم دخل نادى الزمالك في مرحلة اضطراب مؤقتة، ندعو الله أن يتجاوزها دون إلحاق خسائر بالفرق الرياضية التي تتنافس في جميع الألعاب الرياضية، الحقيقة المؤكدة أن رئيس نادى الزمالك خرج من سدة النادى، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليّاته في الفترة القادمة، وأن نتكاتف جميعًا مع المجلس الحالى لتجاوز تلك المرحلة».

وعلق طارق جميل سعيد، المحامي، على الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قائلًا: «لا وجود لأي ألقاب، اسمه المحكوم عليه أو المسجون أو المتهم، مصر دولة قانون ولا أحد فوق القانون، وتحيا مصر».

كان «سعيد» في نزاع قضائي مع رئيس الزمالك، إذ كان محامي الإعلامي عمرو أديب والممثل القانوني لعدد من وسائل الإعلام.