كتب: نوفل البرادعي

أكد همام عبد الخالق رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC وعضو لجنة الغزل والنسيج سابقا بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ،بضرورة تطوير برامج المساندة التصديرية والبيئة التشريعية الحاكمة للعملية التصنيعية والتصنيع للتصدير

مؤكد على أن البرنامج الاخير للمساندة التصديرية الذي تم اقراره في 2021 يعد برنامجا جيدا للغاية فهو يقوم بتقديم دعم تصديري على وجهين الأول منح مساندات مالية للمصنع المصدر والثاني تقديم مساندات تصديرية من خلال الشحن والدعم اللوجيستي بالاضافة الى ان بنود البرنامج التي دارت حول سبع محاور يقوم اولها على تعميق الصناعة المحلية حيث ربط البرنامج بين نسبة الدعم التي يأخدها المصدر بالقيمة المضافة التي يمثلها المنتج الذي يقوم المصدر بتصديره للخارج على الا تقل نسبة القيمة المضافة عن 30 في المئة من المنتج الذي يتم تصديره.

 ضرورة الاعتراف بالمصنعين لدى الغير كمصنع له جميع المزايا

 برنامج جسور جيد لكن يحتاج للتوعيه بخدماته

 يجب تعديل التشريعات المنظمة للصناعة والمساندة التصديرية لإعطاء نمط التصنيع لدى الغير صفة المصنع

 هيكل الصناعة قادر على الوصول لحجم صادرات يتجاوز 100 مليار دولار شريطة تطوير الثقافة التصديرية لدى المصدرين

 يجب تأسيس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير برنامج جسور والمعارض الدائمة لصادرات مصر بالخارج

 يجب الاهتمام بأسواق الصادرات المصرية الأكثر طلبا والأخذة في النمو

-تكثيف البعثات الترويجية التي يشارك فيها القطاع الخاص اليها

يجب تطوير ثقافة التصدير لدى المنتج والمصدر المصري

 ضرورة رفع وعي قطاع التصدير بالأسس التجارية السائدة لدى أسواق التصدير

القطاع الخاص يجب ان يقوم بمهام الترويج والتسويق لمنتجاته في برنامج جسور وخلال المعارض الدائمة للصادرات

يجب ان تقوم الدولة بتخصيص خطوط إئتمان خاصة بفائدة منخفضة وفق الشروط متفق عليها لصناعات التصدير

نثمن برنامج المساندة التصديرية لتعميقه الصناعة وربطه بالتصدير

ضرورة مد مظلة برنامج المساندة التصديرية للقائمين بعملية التصنيع لدى الغير

رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC لفت خلال حواره في برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار الى ان بعض المشاكل التي تؤثر على أداء البرنامج في دعم التصدير ومضاعفة كميات الصادرات مشيرا الى مجموعتين من المشاكل ترتبط الأولى بالإجراءات التنظيمية المعقدة والروتين الطويل الذي يتشدد في تطبيقه الموظفون القائمون على الإجراءات , بينما ترتبط المجموعة الثانية من المشاكل بحقيقة ان البرنامج يتبنى مفهوما للمصنع يحصره على صاحب المصنع الحائز على رخصة التصنيع متجاهلا القائم بالعملية التصنيعية لدى مصانع الغير الأمر الذي يحرم اصحاب هذا القطاع من المساندة المالية التي يتم صرفها فقط لأصحاب المصانع.

وشدد رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC على ضرورة ان تراعي التشريعات والإجراءات التي تنظم المساندة التصديرية بما يحقق التوازن بين المزايا المعطاه للمصدرين والمزايا التي يجب ان تعطى للمصنع فمثلا هناك شركات كثيرة تقوم بعملية الصناعة ككل بداية من استيراد مدخلات الانتاج والتصميم ولكنها تقوم بالتصنيع لدى مصانع شركات اخرى وتقوم بتصدير المنتج الى الخارج للخارج ؛ الأمر الذي لايؤهلها وفقا لنص القانون الحالي من الحصول على المساندة التصديرية او التمتع بمزايا دخول خامات الانتاج بنظام “drawback” ومن ثم تزداد تكلفة الانتاج عليها ويزداد سعر المنتج ؛ وهذا ما يتطلب اعادة نظر في النصوص التشريعية المنظمة لبرنامج المساندة التنظيمية على نحو يعالج هذه المشكلات ويمنح كافة عناصر وأنماط العملية الانتاجية لمنتجات التصدير مزايا ومساندات تصديرية متكافئة وعادلة .

وشرح رئيس ADC طبيعة المشكلة في انه تتعدد القطاعات التصديرية التي يتم فيها الصرف للمصنعين المصدرين دون المصدرين الصناعيين الذين ليس لهم رخصة تصنيع , ولكنهم يرتبطون جميعا بمفهوم واحد هو التصنيع لدى الغير , فعلى الرغم من ان المصنع لدى الغير يقوم بجميع العمليات التصنيعية بدء من استيراد مدخلات الانتاج الى متابعة التصنيع بالاضافة الى التسويق لمنتجه الذي يقوم بتصنيعه في مصنع الغير بالاضافة الى تحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة , الا ان التشريعات الصناعية لا تعترف به بصفته صناعي او مصنع قائم بالتصنيع ؛ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره الى عدم تمتعه بمزايا كثيرة مثل المساندة التصديرية ومزيا الدرو باك draw back.

وطالب رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بضرورة تعديل التشريعات الحاكمة للعملية التصنيعية بما يراعي التغييرات العميقة التي تتسارع في العملية التصنيعية في مصر والعالم والتي ظهر معها فواعل متعددة في الصناعة يقومون بالعملية التصنيعية وبانتاج السلع المصنعة بدء من تكلفة الانتاج ودفع الضرائب المتعددة على المنتج الصناعي بينما يتم التصنيع في مصانع لدى الغير الأمر.

وأكد عبد الخالق على ان هذه التغييرات تتطلب تعديلات في القانون المنظم للصناعة والتشريع المنظم لبرنامج المساندة التصديرية بإعادة تعريف الصناعي والمصنع بما يوسع من دلالاته لتشمل القائم والمتحمل لتكلفة ومسؤوليات كافة مراحل العملية التصنيعية ولايتوقف فقط على من يمتلك المصنع ولديه رخصة تصنيع ؛ مشيرا الى ان نمط التصنيع لدى الغير ينتشر في جميع الصناعات المصرية مثل الغزل والنسيج والأدوية وأصبحت معه مسؤوليات القائم بالعملية التصنيعية لاتتوقف عند ذلك فحسب بل ان بعض الصناعيين الجدد وفق هذا المفهوم يقوم بعملية تطوير وتحديث لمصانع الغير بما يتلائم مع متطلبات السلعة التي ينتجها .

وعلى صعيد هدف الـ 100 مليار دولار اعتبر رئيس شركة ADC ان هيكل الصناعة المصرية قادرة على الوصول إليه نظرا لضخامة حجم الصناعة وتنوعها , مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إحداث تطوير جذري في ثقافة التصدير المصرية بما يجعلها تستوعب الشرائح التصنيعية اللازمة لمضاعفة حجم الصادرات بشكل متواصل , وان معالجة مشاكل تعريفات المصنع والمتأهلين للمساندات التصديرية سوف يساعد بشكل كبير على الوصول الى الهدف الاستراتيجي للصادرات وتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات .

وتعرض همام عبد الخالق عضو الشعبة العامة للمصدرين إلى برنامج جسور للترويج وتسويق الصادرات مؤكدا انه برنامج جيد في المجمل العام ولكن نتيجته ضعيفة جدا على الصادرات المصرية , واعتبر عبد الخالق ان فكرة البرنامج قوية جدا حيث قامت على استغلال الخط الملاحي المباشر بين السخنة ومومباسا وتقديم دعم لوجيستي ووساطة بين المصدرين المحليين والمستوردين في الاسواق الإفريقية ولكن التجربة تؤكد ان تدخل القطاع الحكومي في الترويج والتسويق لا يكون لها النتائج المرجوة جراء ضعف الإعلام والوعي به مضيفا ان تلك الأعمال لايمكن ان يتم عملها من خلال الموظفين.

وعلى صعيد المعارض الدائمة للصادرات نبه عبد الخالق على انها لم تؤتي ثمارها المرجوة على صعيد الصادرات مشددا في الوقت نفسه على ان فكرة المعرض الدائم نفسه فكره جيدة مثلها مثل برنامج جسور ولكن عدم تطبيقها بشكل احترافي وبشكل يرتبط بالقطاع الخاص وتقييدها بالروتين الحكومي قوض قدرتها على تقديم الدعم المرتقب .

واعطى همام مثلا على مشاكل تنفيذ الفكرة الجيدة للمعرض الدائم بنموذج تم اقامته في الشارقة ولكن لم يتم توظيف المؤهلين في المعرض لشرح المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات العارضة .

وقدم رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC خلال حواره مع قناة النيل للاخبار عددا من المقترحات لتطوير افكار برنامج جسور تقوم على فكرة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص على نحو تقوم الدولة فيه بتقديم الدعم والضمان والبيئة المناسبة لعمليات التسويق والترويج وتوفير فرص انشاء المعارض التصديرية الدائمة في الاسواق التصديرية على ان يتفرغ القطاع الخاص بكافة العمليات التقنية التسويقية بشكل كامل مضيفا أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على شرح منتجه وتقديمه للأسواق وكذلك الأكثر قدرة على اتمام الصفقات في اسرع وقت ممكن , مشيرا الى ان اقامة بوابة وأسواق إلكترونية لعرض الصادرات المصرية على اسواق التصدير فكرة جيدة ولكن يجب ان يتفرغ القطاع الخاص بشكل كامل في إدارة مثل هذه البوابات والاسواق الالكترونية وكذلك يجب ان يقوم القطاع الخاص بكافة عمليات التنسيق بين القائم على العملية التصنيعية للمنتج والمصدر والعميل الذي يتفق على الصفقة على ان تقوم الدولة بتوفير ضمان السلامة في الأسواق والدعم اللوجيستي والدعم المالي.

كما طالب رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية
ADC بتنظيم استراتيجية تحفيز الصادرات على عدة محاور ؛ الأولى ترتيب وتنظيم الأسواق التصديرية المصرية اولا على صعيد الأسواق الأكثر قابلية للنمو والأسواق الأكثر أهمية وطلبا للصادرات المصرية وبالتالي التركيز عليها والثاني الترميو على الأسواق الأكثر نموا في طلب الصادرات المصرية لتركيز البعثات التسويقية فيها والاهتمام بالعمليات الترويجية بها .

كما اشار عبد الخالق الى ضرورة الاهتمام بتطوير ثقافة التصدير لدى المنتج والمصدر المصري على نحو يرفع من وعي قطاع التصدير بالأسس التجارية السائدة لدى أسواق التصدير المصرية بما يجعله يكيف عملياته التصديرية وفقا لهذه الأسس فمثلا يطلب المستورد التركي من المصدرين المصريين عمل جدول زمني سنوي يوضح حجم وانواع السلع المتاحة خلال المواسم السنوية للتصدير.

ولفت رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC
الى أهمية قضيتي التمويل والتأمين في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحالية التي اصبحت تتجاوز 22 في المئة في السوق الصناعية مشددا على ضرورة ان تقوم الدولة في اطار دعم الصناعة للتصدير بتخصيص خطوط إئتمان خاصة بفائدة منخفضة وفق الشروط التي يمكن الاتفاق عليها مع الدولة لصناعات التصدير

كما أكد رئيس شركة ADC على ضرورة ان يتبع ذلك دعما وتسهيلا حكوميا في اجراءات التأمين وإعادة التأمين على الصادرات بما يفتح مجالا ارحب واسواق اوسع للمنتج المصري.