رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها بصورة نهائية.
وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا حاسمًا وجادًا من القيادة السياسية نحو معالجة أوجه القصور القائمة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي تسببت على مدار سنوات في تفاقم النزاعات الأسرية، بما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام في مقدمة الأولويات.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يُعد مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب إصدار قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويُعلي من قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن دعوة هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها إلى مجلس النواب، وصياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية.
كما يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي، وإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى، والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة ويجدد الحزب تأكيده على أن هذه القضية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للخروج بقانون يُحافظ على تماسك المجتمع، ويعزز من استقراره.