القاهرة/متابعات
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات ساخنة صباح اليوم بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواجهة أزمة سقوط المنظومة الإلكترونية وتأخر مستحقات أصحاب المعاشات، حيث وجهت النائبة نشوى الشريف انتقادات لاذعة لآلية إدارة الأزمة، تزامناً مع إصدار اللجنة توصيات برلمانية ملزمة بهدف إنهاء معاناة المواطنين.
معاناة تستوجب تعديلاً تشريعياً شاملاً
أكدت النائبة نشوى الشريف أن قضية المعاشات “قُتلت ألماً، وكان يجب أن تُقتل بحثاً”، مشيرة إلى أن أنين أصحاب المعاشات يستوجب حلولاً جذرية لا مسكنات مؤقتة. وأضافت أنها كانت تتطلع إلى أن تتقدم الهيئة بتعديل حقيقي وشامل على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، بدلاً من الانشغال بملف فض التشابكات المالية فقط، لافتة إلى أن المنظومة تحتاج رؤية شاملة تعالج الاختلالات الهيكلية وتنصف أصحاب الحقوق.
كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر
وشددت الشريف على أن المواطن وصاحب المعاش دائماً على حق ما دام يعاني من مشكلات على الأرض، مؤكدة ضرورة تغيير نظرة المواطنين للهيئة لتصبح بمثابة “البيت الآمن” لكل صاحب معاش، والمكان الذي يحصل فيه على حقوقه المالية بكل كرامة واحترام، معلنة مواصلة دورها الرقابي حتى تنفيذ الالتزامات كافة.
توصيات البرلمان لإنهاء الأزمة
بناءً على طلبات الإحاطة والمناقشات المواجهة لرئيس الهيئة، أقرت لجنة القوى العاملة حزمة توصيات بمدد زمنية محددة جاءت كالتالي:
تعويض تلقائي عن تأخير الصرف
إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق المادة القانونية التي تضمن صرف تعويض التأخير المستحق قانوناً تلقائياً لأصحاب الحقوق، وذلك في حال تأخر صرف المستحقات لأسباب تقع على عاتق الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون إجبار المواطن على تقديم طلب، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الإلزامي بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.
مهلة نهائية لإصلاح “السيستم”
تعهد رئيس الهيئة أمام اللجنة بالانتهاء الكامل من معالجة المشكلات التقنية والأعطال الفنية كافة التي تضرب منظومة التأمينات الإلكترونية، وحددت اللجنة الأول من أغسطس من العام الجاري موعداً نهائياً لعودة انتظام الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها المقررة.
لجنة لتيسير إجراءات القومسيون الطبي
التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن وزارات العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، لإعادة دراسة وفحص الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي وفق الجداول المعتمدة.
رحمة نيابية بالحالات المرضية المزمنة
استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت طبياً عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية من شرط تكرار العرض والكشف الطبي أمام القومسيون إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك رفعاً للمشقة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وتيسيراً عليهم.
مراجعة تشريعية للاختلالات الهيكلية
استمرار لجنة القوى العاملة في دراسة وفحص ما يحال إليها من مشروعات قوانين برلمانية أو حكومية تستهدف معالجة الثغرات والاختلالات الهيكلية التي خلفها قانون التأمينات الحالي، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس لتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة.