تعقد اللجنة الدفاعية والإستراتيجية المنبثقة عن «اتفاق مكة للدفاع المشترك» أسبوعها الأول اليوم (الإثنين) في تركيا، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية تشمل ملفات الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتوطيد التعاون العسكري عبر التصنيع والتطوير المشترك، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
ومن المتوقع، بحسب مصادر في الخارجية التركية، أن يشهد الاجتماع حضور وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، لوضع آليات التنسيق الميداني والإستراتيجي بين الدول الثلاث.
مرجعيات الاتفاق وبنود الردع الجماعي
ويأتي انعقاد هذه اللجنة بناءً على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» التي وُقّعت في 7 أغسطس الجاري بالبيت الحرام، خلال قمة جمعت ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وتنص الاتفاقية على ترسيخ مبدأ الأمن الجماعي؛ حيث يُعدّ أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف هجومًا مباشرًا على جميع الدول الأطراف، مما يستوجب التعاون في مواجهة التهديدات ورفع الجاهزية العسكرية وتطوير آليات التنسيق لمواجهة المخاطر التي تمس سيادة الدول الثلاث واستقرار المنطقة.
أبعاد إستراتيجية ورؤية مستقبلية
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن توقيع اتفاقية مكة يمثل محطة تاريخية تجسد عمق العلاقات الإستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة، وتتويجًا للإرادة السياسية في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية.
وأوضح أن هذا التحالف الدفاعي لا يقتصر على تعزيز منظومة الردع وحسب، بل يستهدف حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوفير بيئة آمنة تدعم فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.