لندن – اقتصاد:
تكثف العائلات البريطانية الثرية جهودها الحالية لنقل أصولها إلى الأجيال الشابة. حيث تأتي هذه التحركات في سباق مع الزمن قبل بدء تطبيق زيادات ضريبية جديدة. بناءً على ذلك، تسود حالة من القلق الواضح في أوساط كبار الأثرياء وأصحاب الشركات العائلية.
ضرائب الميراث.. تحركات واسعة لإعادة هيكلة الثروات الكبرى
أظهرت سجلات الملكية العقارية تحركات واسعة شملت عائلات أرستقراطية وكبار المستثمرين. إذ سارع أصحاب الأعمال إلى إعادة هيكلة ثرواتهم عقب قرارات وزيرة الخزانة راشيل ريفز. علاوة على ذلك، ألغت الحكومة الإعفاء الكامل لأصول الشركات من ضرائب الميراث التي تصل لـ 40%. ونتيجة لذلك، سيواجه أصحاب الشركات العائلية معدل ضريبة فعلياً يبلغ نحو 20%.
سباق مع الزمن لتقليل الأعباء الضريبية
دفع هذا التغيير الكثيرين إلى التبرع بالأصول قبل بداية السنة المالية الجديدة. ومن هذا المنطلق، تنص القواعد الحالية على ضرورة بقاء المتبرع حياً لمدة سبع سنوات لضمان الإعفاء. لذلك، تزايد قلق كبار السن من المليارديرات، مما دفعهم لتسريع خطط نقل الثروة فوراً. كما يهدف هذا الإجراء لضمان استقرار شركاتهم على المدى الطويل وتجنب الضرائب المرتفعة.
إصلاحات حكومة ستارمر وسد الفجوات المالية
تأتي هذه التعديلات ضمن حزمة إصلاحات أطلقتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر. حيث تهدف الحكومة إلى سد الفجوات المالية الكبيرة في الاقتصاد البريطاني. بالإضافة إلى ذلك، شملت الإصلاحات إلغاء إعفاءات الأصول الزراعية والمعاشات التقاعدية. وبناءً عليه، توجه بعض المليارديرات لمغادرة لندن نحو مراكز مالية بديلة هرباً من الضغوط.
تحذيرات من بيع الشركات ودعاوى قضائية
حذر مستثمرون بارزون، مثل جيمس دايسون، من اضطرار العائلات لبيع شركاتها لتغطية الضرائب. ومع ذلك، تتوقع وزارة الخزانة تحقيق 300 مليون جنيه إسترليني سنوياً من هذه الإصلاحات. وفي السياق ذاته، قام تحالف من رجال الأعمال برفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في هذه السياسات. ختاماً، تزيد هذه الخطوة من حالة عدم اليقين التي تواجهها العائلات الثرية خلال عام 2026.