«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان وتدشّن أولى الشحنات إلى ميناء صحار

أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إطلاق ممر لوجستي متكامل. ويأتي هذا الممر بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان الشقيقة.

كما دشنت الهيئة أولى الشحنات التجارية من إمارة الشارقة إلى ميناء صحار. وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية داعماً قوياً للتكامل الاقتصادي واللوجستي. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

منظومة لوجستية متقدمة تربط موانئ الشارقة وعُمان

يأتي إطلاق هذا الممر اللوجستي في إطار منظومة حديثة ومتقدمة. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الربط بين موانئ الشارقة وموانئ سلطنة عُمان.

ويتم هذا الربط الحيوي عبر المنافذ البرية المشتركة بين الجانبين. وتسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد إقليمياً. كما تدعم انسيابية حركة التجارة وتوسع خيارات النقل أمام قطاع الأعمال.

ويغطي الممر اللوجستي الجديد عدداً من الموانئ العُمانية الهامة. ويأتي في مقدمة هذه الموانئ ميناء صحار العُماني. وتم اختيار هذا الميناء نظراً لموقعه الجغرافي القريب من دولة الإمارات.

كما يشمل الممر اللوجستي موانئ الدقم وصلالة أيضاً. وتوفر هذه المسارات حلولاً لوجستية مرنة تدعم تدفق التجارة. كما تلبي كافة احتياجات الأسواق في البلدين بشكل مستمر.

دعم التكامل بين النقل البحري والبري

ويأتي هذا المشروع ضمن منظومة الشارقة اللوجستية المتكاملة المعتمدة. وتعتمد هذه المنظومة على تكامل البنية البحرية بين الساحلين الشرقي والغربي.

وتمثل الموانئ البحرية ركيزة أساسية في هذه المنظومة المتقدمة. ويبرز ميناء خورفكان كمركز بحري إقليمي ومحور استراتيجي هام. ويتميز الميناء بكفاءة عالية في عمليات مناولة الحاويات والبضائع المختلفة.

كما يعزز الممر الجديد التكامل بين النقل البحري والنقل البري. ويتحقق ذلك من خلال توفير امتداد لوجستي يوسع نطاق الوصول للأسواق.

وتسهم هذه الآلية في رفع كفاءة العمليات التشغيلية للمستثمرين. ولا يحل هذا الممر محل المسارات البحرية القائمة حالياً. بل يعمل على دعم مرونتها وتنوعها بشكل كبير وكامل.

تشغيل فعلي وانطلاق أولى الشحنات

بدأ التشغيل الفعلي للممر اللوجستي في 14 مايو الجاري بنجاح. وجاء ذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات.

وانطلقت أولى الشحنات التجارية من ميناء خالد في الشارقة. وتوجهت الشحنة مباشرة إلى ميناء صحار العُماني الشهير. ومرت الشحنة عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي الواقع في مدينة كلباء.

وشهدت المرحلة الأولى بدء حركة الشحنات المتبادلة عبر الممر. ويسهم هذا المرور في تعزيز انسيابية تدفق البضائع بين الطرفين.

كما يكرس المفهوم الحقيقي للتكامل اللوجستي بين الجانبين الإماراتي والعُماني. ويفتح هذا التشغيل آفاقاً أوسع لحركة التجارة الإقليمية في المنطقة.

تسهيلات جمركية وخدمات تشغيلية متكاملة

يوفر الممر اللوجستي حزمة متكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية. ويتم ذلك بالتنسيق المستمر بين جمارك الشارقة وجمارك سلطنة عُمان.

وتضمن هذه التسهيلات توفير تجربة سلسة وسريعة لجميع المتعاملين. كما تعزز كفاءة الإجراءات المتبعة في جميع مراحل العبور المختلفة.

ومن أبرز هذه التسهيلات تمكين استكمال إجراءات التخليص الجمركي بالكامل. وتتم هذه الإجراءات في المنافذ الحدودية التابعة لإمارة الشارقة.

وتشمل هذه المنافذ منفذي خطمة ملاحة ومنفذ المدام تحديداً. ويلغي هذا الإجراء الحاجة إلى مراحل نقل إضافية للبضائع. ويسهم ذلك في تقليص زمن الإجراءات وتسريع الإفراج عن الشحنات. كما يضمن خفض تكاليف النقل البري على الشركات.

ويعتمد الممر على منظومة تشغيل متطورة ومتقدمة للغاية. وتشمل هذه المنظومة تخصيص المسار السريع لكافة الشحنات المارة.

كما تتضمن المنظومة المعالجة المسبقة للبيانات الخاصة بالبضائع. وتتيح المنظومة النقل المباشر تحت إشراف جمركي دقيق وكامل. ويصاحب ذلك تبادل البيانات والتنسيق المشترك لرفع كفاءة العمليات.

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد

يسهم الممر في دعم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. كما يمكن المصانع المحلية والشركات التجارية من التوسع والنمو.

ويساعد المنشآت العاملة في المناطق الحرة على الوصول للأسواق. ويتم هذا الوصول عبر حلول لوجستية مرنة ومتنوعة للغاية. وترفع هذه الحلول من تنافسية الأعمال وتطور كفاءة العمليات.

كما يدعم الممر تدفق البضائع عبر ميناء صحار العُماني. وتنتقل البضائع من الموانئ العُمانية إلى أسواق دولة الإمارات مباشرة.

ويتم هذا الانتقال عبر المنافذ البرية التابعة لإمارة الشارقة. وتؤدي هذه العملية إلى تعزيز تنوع سلاسل التوريد المختلفة. كما تضمن مرونة الإمداد واستدامتها في الأسواق المحلية.

تعاون مؤسسي وتنسيق مشترك

شكّل الجانبان فريق عمل مشترك لتنسيق كافة العمليات الجارية. ويهدف الفريق إلى تطوير آليات تبادل البيانات الجمركية المشتركة.

وتعزز هذه الآليات كفاءة الإجراءات الجمركية المتبعة بين الطرفين. كما تضمن أعلى مستويات الانسيابية والموثوقية في العمليات اليومية. وتلتزم المنظومة بالمعايير الدولية في مجالات الأمن والسلامة وإدارة المخاطر.

رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة الشارقة كمركز لوجستي

أكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أهمية الممر. وأوضحت أن إطلاقه يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويجسد المشروع مستوى متقدماً من التكامل الاستراتيجي والتعاون البناء. ويمثل خطوة نوعية لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد. وتقدم الإمارة حلولاً مرنة تدعم حركة التجارة العالمية باستمرار. كما تمكن الشركات من التكيف مع المتغيرات التشغيلية المختلفة.

ويمثل الممر اللوجستي خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة نقل متكاملة. وتعتمد هذه المنظومة على التكامل بين أنماط النقل المختلفة بالمنطقة.

وتتجه الرؤية مستقبلاً للتوسع ليشمل خدمات الشحن الجوي أيضاً. ويسهم هذا التوسع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد ودعم النمو. كما يرسخ مكانة إمارة الشارقة كمركز لوجستي رائد في المنطقة.