شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر، إلى جانب إقامة مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة ألفي ميجاوات في منطقة شمال خليج السويس، وجاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تدعم خطط الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي في قطاع الطاقة النظيفة.
وجرى التوقيع بين شركة ساني الصينية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع توربينات الرياح من جانب، والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر، حيث وقع على المذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية، ورئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، لتوفير المعدات اللازمة للمشروعات محلياً وتصدير الفائض للأسواق الإقليمية والإفريقية.
تعزيز أمن الطاقة بالعملة المحلية
تستهدف المذكرة التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وتأتي هذه الخطوة لدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تسعى للوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى خمسة وأربعين بالمئة خلال العامين المقبلين، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية لمصر لتسهيل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء على هامش التوقيع إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بمتابعة ومراجعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، مما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق الاستقرار الكامل لشبكة الكهرباء القومية.
قدرات إنتاجية وجداول زمنية محددة
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال بما يدعم تنفيذ المشروعات بالعملة الوطنية، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء مصنع التوربينات وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وبقدرة إنتاجية تصل إلى اثنين جيجاوات سنوياً، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ توقيع الاتفاقيات النهائية.
وأضاف الوزير أن مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ألفي ميجاوات سيتم تنفيذه بالكامل بالجنيه المصري، ومن المقرر ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقيات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك سوقاً واعدة وعلاقات تجارية متميزة تؤهلها لقيادة هذا القطاع في المنطقة.