أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تحديث أربع لوائح تنظيمية رئيسية شملت لوائح خدمات السفر والسياحة، الإرشاد السياحي، مرفق الضيافة، ووحدة الضيافة الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الشاملة إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع السياحي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فضلاً عن الارتقاء الإجمالي بجودة التجربة السياحية.
تسهيلات ومزايا قطاعي السفر والإرشاد السياحي
تضمنت التعديلات الجديدة في لائحة خدمات السفر والسياحة تبسيط فئات التراخيص وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للشركات، إضافة إلى توفير خيارات متعددة لمدد الترخيص وتوضيح كافة الحقوق والالتزامات للرفع من المعايير المنظمة للنشاط.
بينما شهدت لائحة الإرشاد السياحي إتاحة إمكانية الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص للمرشد الواحدة، إلى جانب تنظيم إجراءات التراخيص والدورات التدريبية المعتمدة، والسماح بالتعاقد المباشر بين المرشد والسائح مع وضع سياسات واضحة للدفع والإلغاء والاسترداد.
تطوير معايير الضيافة والتحول للتراخيص
ركزت لائحة مرفق الضيافة على تطوير إجراءات التصنيف والتشغيل وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر وتطوير منظومة الحجوزات والتسويق الإلكتروني، مع استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة.
وفيما يتعلق بوحدات الضيافة الخاصة، شمل التحسين الانتقال الجوهري من نظام التصريح إلى نظام الترخيص الرسمي، مع إقرار اشتراطات محدثة للعقارات المؤهلة ومتطلبات التشغيل بما يضمن تعزيز حقوق السياح وحمايتها.
امتثال المنظومة ودعم المستثمرين
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، أن التحديث يهدف لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة وتمكين الممارسين والمستثمرين من الامتثال الكامل للأنظمة.
ودعت الوزارة كافة المستثمرين والمشغلين والمرشدين إلى الاطلاع على اللوائح عبر موقعها الإلكتروني واستكمال المتطلبات، مع التأكيد على جاهزية مركز الاتصال الموحد تسعمائة وثلاثين لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات.