القاهرة – بوابة العرب
توقعت مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف» (Global SWF) المتخصصة في متابعة أداء صناديق الثروات السيادية عالمياً، أن تبلغ ضخ استثمارات المستثمرين السياديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 136 مليار دولار بنهاية عام 2026، ليسجل العام الجاري ثاني أعلى مستوى استثماري في تاريخ المنطقة، رغم التحديات الجيوسياسية الضاغطة على النمو الاقتصادي.
وكشفت البيانات عن ضخ الصناديق السيادية بالمنطقة 102 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عبر 245 صفقة، مستحوذة على 39% من إجمالي قيمة الصفقات الحكومية عالمياً، وسط توقعات بارتفاع إجمالي الصفقات إلى 327 صفقة بحلول نهاية العام.
أمريكا والإمارات في صدارة الوجهات الاستثمارية
تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الوجهات الاستثمارية الصادبة بحصّة بلغت 45% من قيمة الاستثمارات، بواقع 45.6 مليار دولار، مما يؤكد متانة الأصول الأمريكية وجاذبيتها للمستثمرين السياديين بالمنطقة.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مراتب متقدمة باستقطاب استثمارات بلغت 18.2 مليار دولار، بينما استحوذت الصين (بما فيها هونغ كونغ) على 10% من إجمالي الاستثمارات، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 7%.
قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي يستحوذ على نصيب الأسد
أظهر التحليل الاستثماري هيمنة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على توجهات الصناديق السيادية، حيث استحوذ على 30% من قيمة الاستثمارات الإجمالية و28% من عدد الصفقات المبرمة.
وجاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية بحصة 22% من عدد الصفقات، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 14%. كما شهد العام مشاركة بارزة لصناديق خليجية في دعم صفقة الاستحواذ الضخمة على شركة «وارنر بروس» البالغ قيمتها 110 مليارات دولار.
ضغوط مالية ونمو مرتقب حتى 2030
أشارت المؤسسة إلى احتمال مطالبة بعض الصناديق السيادية، ولا سيما في قطر والكويت، بضخ سيولة لدعم الموازنات العامة الحكومية نتيجة تراجع صادرات النفط والغاز إثر إغلاق مضيق هرمز، حيث سجلت الكويت عجزاً بقيمة 23.1 مليار دولار في الربع الأول، وقطر عجزاً بـ 5.8 مليار دولار في الربع الثاني.
ورغم هذه التحديات المالية المؤقتة، رجحت «غلوبال إس دبليو إف» استمرار صعود الأصول السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقفز من 6.1 تريليون دولار في سبتمبر 2026 إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 2.7 تريليون دولار.