وجهت محكمة فرنسية لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد تهمة غسل الأموال وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا، تقدّر بـ 90 مليون يورو، من طريق الاحتيال,
ووجّه القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك إلى رفعت الأسد (81 سنة) تهم “غسل أموالٍ في إطار عصابة منظمّة” للاحتيال الضريبيّ المشددِ واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، وفق المحضر الذي اطلعت عليه الوكالة الفرنسية، علماً أنّه يخضع منذ يونيو (حزيران) 2016 لمراقبة قضائية تحدّ من تنقّلاته الدولية.
وتولّى رفعت الأسد خلال فترة حكم شقيقه، الرئيسِ الراحل حافظ الأسد، عدداً من المناصب الحكومية، لكنه غادر إلى أوروبا، في العام 1984، بعد فشل محاولةٍ انقلابيةٍ شاركَ فيها لتسلم السلطةِ في البلاد، ويعيش في فرنسا منذ ذلك الوقت مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16، فضلاً عن حاشيته.
وبعدما راكم رفعت الأسد ممتلكات ضخمة، خصوصاً في فرنسا، وورود شكاوى ضدّه من منظّمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد، هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”، فتح القضاء تحقيقاً بشأن ممتلكاته في أبريل (نيسان) 2014.
ووفق قائمة جرد وضعتها النيابة العامة المالية، يملك رفعت الأسد مبنيين فخمين، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو 40 شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصراً مع مزرعة في فال دواز قرب باريس، و7.400 متر مربع من المكاتب في ليون. وترى النيابة العامة المالية أنّ هناك “اهتماماً واضحاً بالتستر” على جميع هذه الممتلكات.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، لكنّ القضاء الفرنسي وضع يده على معظم الممتلكات، التي حصل على غالبيتها في ثمانينيات القرن الماضي، ومعظمها مسجل بأسماء أقارب أو من خلال شركات كانت قائمة مدى فترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين، قبل أن تصبح الآن في لوكسمبورغ.
ويملك رفعت الأسد استثمارات عقارية ضخمة في إسبانيا أيضاً، إذ وضع القضاء الإسباني يده على 507 عقارات للعائلة، في يونيو 2017، تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.