شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم (27) لمجلس إدارة الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات.
كما ناقش المجلس خطط دعم سلاسل الإمداد والتوريد، وموقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام التعاقدي خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة، حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز المخزون الطبي الاستراتيجي، من خلال نظام لوجستي متكامل يحقق أعلى كفاءة في المتابعة والضبط، ويضمن توزيعًا عادلًا للأدوية والمستلزمات على مستوى الجمهورية.
وأشاد وزير الصحة بالجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد في تعزيز منظومة الأمن الدوائي، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير في آليات الشراء والإمداد يعكس رؤية الدولة لبناء نظام صحي متكامل ومستدام، مع ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة، استمرار تطبيق قواعد الحوكمة المالية، وتعزيز نظم المراجعة الداخلية والرقابة، إلى جانب تطوير آليات متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مشددًا على أهمية التعاون المستمر مع مختلف الشركاء لتحقيق أهداف الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.