القاهرة/متابعات
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات موسعة صباح اليوم حول طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمات “سيستم” التأمينات والمعاشات، بحضور ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث انتهت اللجنة إلى إقرار حزمة من التوصيات والمدد الزمنية الملزمة لحل المشكلات الفنية وتعويض المضارين.
تعويض تلقائي عن تأخير المستحقات
أوصت اللجنة بالالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانوناً لأصحاب الحقوق تلقائياً في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة، دون حاجة لتقديم طلب من المواطن، على أن يُنفذ هذا الإجراء بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.
مهلة نهائية لإصلاح المنظومة الإلكترونية
ألزمت التوصيات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء الكامل من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة وهو الأول من أغسطس، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات في مواعيدها القانونية دون تعثر.
تسهيلات طبية لأصحاب العجز والأمراض المزمنة
أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم؛ لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي، وفقاً لجدول نسب العجز المعتمد. ونصت التوصية على استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت طبياً عدم وجود تحسن متوقع في حالتها، وعدم إلزامها بتكرار الكشف الطبي إلا عند الضرورة القصوى تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
تعديلات تشريعية مرتقبة
أكدت اللجنة استمرارها في دراسة ما سيُحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بقانون التأمينات الحالي خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.
تساؤلات نيابية تبحث عن إجابات
من جانبها، أعلنت الدكتورة النائبة راوية مختار دعمها الكامل لتوصيات اللجنة، لكنها أثارت عدداً من التساؤلات الجوهرية التي غابت عنها الإجابات الرسمية، وجاءت كالتالي:
خطة الطوارئ والبدائل
تساءلت النائبة عن الضمانات وخطة التشغيل البديلة التي تحول دون تكرار أزمة سقوط “السيستم” مستقبلاً حال حدوث أعطال أو تحديثات جديدة في المنظومة الرقمية.
آلية حصر وتعويض المتضررين
استفسرت عن الآلية التي ستتبعها الهيئة لحصر وتعويض المواطنين الذين تضرروا بالفعل خلال فترة تعطل المنظومة، مؤكدة أن المستحقات التأمينية هي حقوق مالية أصيلة للمواطنين وليست منحة تقدمها الهيئة.
شفافية الاستثمار وعوائد الصناديق
طالبت بالكشف عن حجم العائد الاستثماري المحقق من أموال التأمينات خلال السنوات الماضية، والرؤية الاستثمارية المستقبلية لتعظيم هذه الأموال والحفاظ على قيمتها لصالح أصحاب الحقوق التأمينية.
استمرار الدور الرقابي للبرلمان
واختتمت النائبة تصريحاتها مؤكدة أن نجاح جهود التطوير لا يقاس فقط بتحديد مواعيد لإنهاء المشكلات، وإنما بقدرة المنظومة على حماية حقوق المواطنين، وتعويض المتضررين، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة أموال التأمينات، مشددة على أن الدور الرقابي للبرلمان سيظل مستمراً لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها الهيئة لضمان حصول أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على حقوقهم كاملة وفي المواعيد المقررة قانوناً.
